سجن 10 سنوات و5 ملايين ريال غرامة عقوبة جريمة غسل الأموال، وتصل إلى 15 عاما، وغرامة تصل إلى 7 ملايين إذا اقترنت عملية غسل الأموال بعصابة منظمة، أو تم استخدام العنف، أو من قام بها كان موظفا عاما واستغل سلطاته ونفوذه، أو التغرير بالنساء أو القصر، أو قام بذلك من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو اجتماعية.
وجريمة غسل الأموال هي ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
ولأهمية وخطورة النظام شارك في إعداده كل من رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة المالية.
ويقصد بالأفعال إجراء أي عملية لأموال أو نقلها أو اكتسابها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع العلم أنها ناتجة عن عمل إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير قانوني.
هذه الأعمال يمكن أن تتم في معظم القطاعات المالية والاقتصادية بما فيها مجالات الرياضة والترفيه والعقارات والمقاولات وغيرها كثير من الأنشطة التجارية وحتى المهنية.
ويعد مرتكباً للجريمة كل من اشترك بطريقة الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.
ويخضع لهذا النظام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والملاك وكبار الموظفين وصغارهم ومدققو الحسابات لجميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح مثل الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
ولذلك لا يجوز إجراء أي تعامل مالي أو تجاري باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية.
تتولى وحدة التحريات المالية عند تبليغها أي بلاغ عن شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وبصرف النظر عن حجم المبالغ، إعداد وجمع البيانات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
ولذلك تتمتع باستقلالية عملية في القيام بمهمتها، بما فيها الحجز على الأموال والممتلكات وفق إجراءات قضائية محددة.
ولخطورة هذه الجريمة منح النظام، استثناء من نظام الإجراءات الجزائية للنيابة العامة، الحق في إصدار مذكرة تسمح للمسؤولين بدخول الأماكن المبلغ عنها؛ لتفتيشها وأداء مهماتهم خلال مدة محددة. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدون محضر يوضح الأسباب ودواعي الاستعجال.
ويظل ملاك المؤسسات المالية وأعضاء مجالس الإدارة وكذلك الشركات والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح وأعضاؤها ومديروها وموظفوها تحت طائلة عقوبات نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن سنتين و500 ألف ريال غرامة، تحتم عليهم العلم والإلمام بالنظام وتجنب كل ما قد يجعلهم عرضة للعقاب والمساءلة.
* مستشار قانوني
majedgaroub@
وجريمة غسل الأموال هي ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
ولأهمية وخطورة النظام شارك في إعداده كل من رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة المالية.
ويقصد بالأفعال إجراء أي عملية لأموال أو نقلها أو اكتسابها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع العلم أنها ناتجة عن عمل إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير قانوني.
هذه الأعمال يمكن أن تتم في معظم القطاعات المالية والاقتصادية بما فيها مجالات الرياضة والترفيه والعقارات والمقاولات وغيرها كثير من الأنشطة التجارية وحتى المهنية.
ويعد مرتكباً للجريمة كل من اشترك بطريقة الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.
ويخضع لهذا النظام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والملاك وكبار الموظفين وصغارهم ومدققو الحسابات لجميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح مثل الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
ولذلك لا يجوز إجراء أي تعامل مالي أو تجاري باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية.
تتولى وحدة التحريات المالية عند تبليغها أي بلاغ عن شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وبصرف النظر عن حجم المبالغ، إعداد وجمع البيانات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
ولذلك تتمتع باستقلالية عملية في القيام بمهمتها، بما فيها الحجز على الأموال والممتلكات وفق إجراءات قضائية محددة.
ولخطورة هذه الجريمة منح النظام، استثناء من نظام الإجراءات الجزائية للنيابة العامة، الحق في إصدار مذكرة تسمح للمسؤولين بدخول الأماكن المبلغ عنها؛ لتفتيشها وأداء مهماتهم خلال مدة محددة. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدون محضر يوضح الأسباب ودواعي الاستعجال.
ويظل ملاك المؤسسات المالية وأعضاء مجالس الإدارة وكذلك الشركات والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح وأعضاؤها ومديروها وموظفوها تحت طائلة عقوبات نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن سنتين و500 ألف ريال غرامة، تحتم عليهم العلم والإلمام بالنظام وتجنب كل ما قد يجعلهم عرضة للعقاب والمساءلة.
* مستشار قانوني
majedgaroub@